قاضية أمريكية تحكم بأن حظر المثليين في الجيش "غير دستوري"

إدارة أوباما وعدت بإلغاء القانون



أصدرت قاضية اتحادية أمريكية في كاليفورنيا حكما مفاده أن القانون الذي يحظر انضمام المثليين إلى الجيش غير دستوري.
وقالت القاضية إن القانون ينتهك حقوقا نص عليها التعديل الأول في الدستور.
ويسمح القانون المذكور للمثليين رجالا ونساء بالانضمام للجيش إذا لم يكن توجههم الجنسي معروفا، وينص على تجميدهم في حال علم الأمر، ويشار الى القانون بقانون "لا تسأل،لا تخبر".
وكانت الحالة الأخيرة بمثابة محك للقانون، حيث أقرت القاضية فيرجينيا فيليبس الخميس التماسا بإلغاء القانون.
وقالت القاضية إن القانون لا يخدم الاستعداد العسكري ولكن له أثر مؤذ على القوات المسلحة.
وقد وعدت إدارة أوباما بالعمل على إلغاء القانون ، ولكنها قالت إن ذلك لن يحدث قبل أن تنتهي وزارة الدفاع (البنتاجون) من إعداد دراسة حول أثر القانون على القوات المسلحة.
وكانت قضية خدمة المثليين في الجيش الأمريكي قد قسمت الرأي العام في الولايات المتحدة، ولكن معظم الأمريكيين الآن يتقبلون العسكريين الذين لا يخفون مثليتهم، حسب استطلاع أجراه معهد جالوب.

سلمت يدااااااااااااااك وتقبل مرورى

thank u very much