قمة الثماني.. مصر تعود لمكانتها

د. عصام شرف خلال مشاركته في قمة الثماني

-الكاتب .مصاص الدماء
-انا اسمي محمد رزق وفخور اني مصري وبقول يارب مصر تكون بخير في السنين الجايه

لا شك أن حضور مصر لمؤتمر قمة الثماني الكبار، ممثلةً في رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير المالية الدكتور سمير رضوان؛ يعدُّ خطوةً مهمةً لحكومة الثورة؛ لتعزيز دور مصر الثورة على الساحة العالمية، وخطوةً مهمةً لتعزيز الاقتصاد المصري الذي تعرض للسلب والنهب وتهريب الأموال للخارج في فترة حكم النظام المخلوع؛ ما جعله في أمسِّ الحاجة إلى الدعم.

وأتت الوعود التي تلقتها مصر من الدول المانحة بدعم الاقتصاد بـ20 مليار دولار نقطةً مهمةً ومكسبًا كبيرًا يضاف إلى إنجازات حكومة الثورة، إن تم بدون تعرض مصر لابتزاز سياسي أو اشتراطات من قبل الدول المانحة التي تعهدت بدعم اقتصاد مصر الثورة في الفترة المقبلة.

(إخوان أون لاين) يناقش إيجابيات حضور مصر في مؤتمر قمة الثماني:

م. أشرف بدر الدين
بدايةً يقول المهندس أشرف بدر الدين، عضو الكتلة البرلمانية لإخوان المسلمين في برلمان 2005م، إن مجرد حضور رئيس الوزراء المصري في قمة الثماني الكبار؛ إنما هو تقديرٌ لمكانة مصر بعد الثورة وردٌّ لاعتبارها، بعدما أخفى النظام البائد معالمها وملامحها وقضى على كل الفرص المتاحة لبروز مكانة مصر العالمية، مضيفًا أن حضور شرف لقمة الثماني الكبار إنما هو بداية الطريق في استعادة مصر لمكانتها وريادتها الإقليمية والعالمية.

ويوضح أن فرص تحقق الوعود بمنح مصر 20 مليار دولار على شكل منح لدعم الاقتصاد المصري كبيرة، ولكنها تتوقف على مدى جدية الدول المانحة في مواقفها إزاء مصر، ومدى سرعة تحقق هذه الوعود على أرض الواقع لإنقاذ الاقتصاد المصري من المأزق الكبير الذى يمر به في الفترة الحالية.

ويرفض بدر الدين أي شروط سياسية مسبقة تضعها الدول المانحة كشرط للحصول على هذا الدعم، مشيرًا إلى أن هناك ما يطمئن بأن مصر لن ترضخ لاي نوع من الابتزاز السياسي في الفترات القادمة من أجل الحصول على قروض لدعم الاقتصاد.

ويوضح أن وزير المالية رفض الدعم الأمريكي الذي قررت أمريكا تخصيصه لمصر في مقابل اشتراطات سياسية يجب على مصر تقبلها وتنفيذها، وهو ما يحدد موقفها من المنح والقروض المشروطة، وأنها لن ترضخ لأي محاولات تنتقص من سيادتها.

ويرفض توصيف مصر بأنها عاجزة اقتصاديًّا، وستضطر إلى تغيير مواقفها لحصول أي منح من الممكن أن تساعدها في المرحلة الحالية، مشيرًا أن الاقتصاد المصري لديه العديد من مناطق القوة التي يستطيع الارتكاز عليها، فضلاً عما تتمتع به مصر من مقومات اقتصاية لا تتوفر في كثير من دول العالم، والتي تؤهل مصر للحاق بركب الدول المتقدمة إذا أُحسن استغلالها.

ويستطرد: إن ما تمتلكه مصر من الغاز الطبيعي والثروات المعدنية المختلفة والصناديق الخاصة، وما تدخله إلى الموازنة العامة من أموال تقدَّر بالمليارات والأراضي المنهوبة التي تم بيعها للمستثمرين بلا مقابل أو بمقابل ضئيل جدًّا، وغيرها يكفي لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

ويطالب الحكومة باستغلال هذه القروض والمنح بشكل جيد، واستثمارها في القطاعات المهمة التي تحتاج إلى استثمار، مثل قطاع النقل والمواصلات، والمجال الإنتاجي والزراعي والكهرباء والصحة، وغيرها من القطاعات الأخرى المهمة في مصر، لتحقيق نهضة اقتصادية.

الإصلاح الاقتصادي

د. حمدي عبد العظيم

ويشير د. حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إلى أهمية حضور شرف لقمة الثماني الكبار، قائلاً إنها فرصة لعرض احتياجات الاقتصاد المصري أمام الدول المانحة، ومن ثم الحصول على الدعم المناسب للاستثمار والعمل على النهوض بالاقتصاد المصري في الجوانب المختلفة، وعلى مستوى القطاعات المختلفة.

ويرى أن الدول المانحة ليس لها اشتراطات سياسية على الدول التي تحصل على المنح أو القروض، وبالتالي تستطيع مصر الاستفادة بشكل جيد من تلك المنح دون تقديم تنازلات مختلفة، موضحًا أنها تقتصر على الديمقراطية وأطر تحقيقها وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي بشكل جيد؛ ليتوافق مع مكانة مصر بين الدول المتحضرة.

ويؤكد أن الدول المانحة لا تشترط التزامات سياسية أو اقتصادية إلا إذا كانت تصب في الصالح العالم للدول الحاصلة على تلك المنح والقروض، سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو التنمية البشرية.

ويشدِّد على ضرورة توضيح الاحتياجات الاقتصادية المصرية للدول المانحة، مطالبًا بأن يكون الاستثمار في مجالات تنشيط الصادرات والواردات وتنمية البنية التحتية, وتحديث الاقتصاد وزيادة الإنتاج والعمل على حل مشكلة البطالة.

مصلحة مصر

ويتفق الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مع سابقيه، قائلاً إن حضور الدكتور عصام شرف قمة الثماني الكبار أمر في غاية الأهمية ويدل على محاولات مصر المستميتة والجادة في استعادة دورها مرةً أخرى على الساحة الدولية.

ويضيف أن المصلحة الاقتصادية للدولة تفترض الوصول إلى التوافق الاقتصادي، وليس الصدام، ولو اشترطت الدول المانحة بعض الاشتراطات السياسية والاقتصادية يجب أن يتم التوصل إلى توافق بين مصر وتلك الدول؛ حتى تخرج مصر من هذه الحالة بالنجاح وليس الخسارة والفشل في الحصول على المنح والقروض المختلفة.

ويرى أنه لا بد أن تتمتع الحكومة بالبراجماتية الاقتصادية والسياسية، وتدور مع مصلحتها الاقتصادية والسياسية، بشرط أن تتفادى أي قيود ممكن أن تعيقها في المستقبل.

ويوضح أن المناخ العام الحالي لن يسمح على الإطلاق برضوخ مصر لأي اشتراطات من الدول المانحة؛ نتيجةً لما تحتله مصر الآن من مكانة جيدة على المستوى العربي بعد نجاح الثورة.

فزاعة الاشتراطات

ويضيف أحمد رشدي، رئيس البنك المصري السابق، أن حضور شرف لقمة الثماني الكبار إنما هي بداية الخير للاقتصاد المصري؛ حيث إن نجاح السياسة الخارجية المصرية يلقي بظلاله على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

ويرفض بشكل قاطع ما يثار حول اشتراطات الدول المانحة على مصر؛ من أجل الحصول على هذه المنح، موضحًا أن النظام السابق استطاع تصدير فزاعة الاشتراطات السياسية كنوع من الضغط على الشعب المصري؛ لأنه لم يكن يرفض أي طلبات تُفرض من أية جهة، بغض النظر عن الدعم أو عدمه.

تسلم ايدك يا محمد

شكرا لمرورك يابشا