حامد محمد عضو ذهبى
المساهمات : 402 تاريخ التسجيل : 14/07/2010 العمر : 39 الموقع : https://foura.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile المزاج : عال الحمد لله
| موضوع: الثورة ليست ارقام بالبنوك ---------------------------------------- الخميس يناير 27, 2011 11:40 am | |
| [size=29[tr][td align="center"] [/td][/tr][tr][td align="center"] | | يمكنكم التواصل مع الكاتب ومناقشته: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وسط أزمات عاصفة، لاتزال تداعياتها تضرب كل دول العالم -وبلا استثناء - يقف الاقتصاد المصري قوياً ومتماسكاً، يملك القدرة علي المناورة والمواجهة. والاقتصاد هنا ليس بمفهومه الضيق والخاطئ، الذي يقتصر علي الإحساس المباشر من قبل المواطنين، سواء في زيادة دخولهم أو قدرتهم علي مواجهة الغلاء. لكنه يتسع ليشمل ما يضاف من رصيد لهياكل الاقتصاد، تتيح في المستقبل تحقيق ما نصبو إليه جميعاً من رفع في مستويات المعيشة، وتأمين حقوق أولادنا وأحفادنا في حياة كريمة، كانت - ولاتزال - تمثل هدفاً أساسياً لنظام حكم الرئيس مبارك.
يحدث ذلك في الوقت الذي يوجد فيه تناقض واضح وخطير، يعيش فيه عالمنا العربي الآن. تناقض فاضح بين ما يمتلكه من طاقات وموارد وقدرات مالية واقتصادية هائلة، وبين واقع الحياة والتفاوت الكبير في مستويات المعيشة بين شعوبه. تناقض بين اتجاه الاستثمارات العربية إلي دول الغرب، وبين التداعيات والآثار السيئة التي أفرزتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. رغم أن أسباب الأزمة باتت معروفة للجميع، ونجمت من جراء ممارسات اقتصادية غير مشروعة، وحسابات غير دقيقة وقعت فيها بنوك ومؤسسات مالية واقتصادية عالمية في الخارج. غير أن تعامل الدول الأوروبية والغربية لتدارك آثار تلك الأزمة والتعامل مع تداعياتها، يؤكد بوضوح قدرة هذه الدول علي رد الفعل السريع، من خلال تعاون مشترك ورؤية تتحد فيها كل القوي الاقتصادية للخروج بأسرع وقت منها، وترحيل أي تداعيات جديدة لها لدول أخري. وأقصد بذلك الدول العربية التي قد تكون قوية اقتصادياً، بمفهوم كم الثروة ومقدارها، لكنها هشة وضعيفة، من حيث رد الفعل المشترك. وأقصد هنا الطريقة والأسلوب، الذي تعاملت به هذه الدول مع الأزمة بأسلوب فردي ضيق، أعتقد جازماً أنه كان أكثر كلفة وأقل تأثيراً. اسلوب كان بمثابة مهدئات وقتية، سرعان ما يزول أثرها أمام آثار الأزمة، التي لاتزال تنخر في البنيان الاقتصادي للعديد من الدول، التي تتعامل معها باستحياء يحمل قدراً من التمني، بأكثر مما يحمل من إجراءات وسياسات محددة، لمنع تفاقمها أو الحد من تأثيرها. فلم يكن غريباً أن تتعالي حدة الصراخ من الغلاء، ومن البطالة وانخفاض مستويات المعيشة في كل الدول العربية - وبلا استثناء - حتي تلك التي تملك قدراً من الثروة. ذلك أن الثروة تصبح - للأسف الشديد - هباء، ومجرد أرقام في حسابات لبنوك معظمها في الغرب. ولا نكون مبالغين، عندما نقول إن مصر تعتبر من أفضل الدول، التي تعاملت مع الأزمة وتداعياتها وآثارها السلبية. رغم قلة مواردها، ورغم الزيادة المستمرة في عدد السكان، والتي تقارب مليوناً و850 ألف نسمة جدد كل عام. طبيعي أن ذلك لم يحدث من قبيل العناية الإلهية فقط، ولكنه أيضاً كان محصلة لجهود متواصلة لتغيير هيكل الاقتصاد المصري، وجعله أكثر قدرة علي التعامل مع حركة الأسواق العالمية، بما فيها من صعود وهبوط ومكسب وخسارة، كان محسوباً وبدقة في العديد من الحالات، وذلك منذ أن تولي الرئيس مبارك الحكم. ساهم في هذا النجاح امتلاك مصر لمنظومة متفردة بين جميع الدول العربية، في حجم الدعم المباشر، الذي تلتزم به الدولة لحماية غير القادرين، والذي يمتد أحياناً ليشمل أيضاً القادرين. هذه المنظومة المتكاملة للدعم، سواء للسلع الأساسية أو الخدمات والطاقة، نقلت مواجهة الأزمة الاقتصادية من ملعب المواطنين إلي ملعب الحكومة، التي تحملت موازنتها كل تداعيات الأزمة، من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات، وضخ ما يقرب من ٠٥ مليار جنيه إضافية لخدمات محدودي الدخل. <<< تعاملنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية كان دليلاً واضحاً لا يحتمل الجدل، أو التأويل والتشكيك في قدرة مصر علي المناورة والمواجهة، وتحمل التداعيات بفضل ما وضعته وما تنفذه من سياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية، تخضع للرقابة والمتابعة المباشرة من الرئيس مبارك. غير أن الحقيقة تبقي ماثلة أمام العيان. الحقيقة، التي جسدها الرئيس حسني مبارك -بوضوح وصراحة - في كلمته للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ، وهي ضرورة بلورة رؤية عربية مشتركة لسبل التعامل مع الأزمات العالمية المماثلة، وسبل التوقي منها والتخفيف من تداعياتها. فلا أحد يستطيع أن ينكر أن أسلوب المواجهة الجماعية في دول الغرب لتداعيات الأزمة، ساهم إلي حد كبير في الحد من تأثيراتها السلبية، وأعتقد أن دعوة الرئيس مبارك تجسد إلي حد كبير إيمانه الكامل بالقدرات العربية، والمدي الذي يمكن أن تضيفه للعمل العربي المشترك، وتأكيده أن ذلك لن يتحقق بالمزيد من الاتفاقيات أو أطر ومجالات العمل العربي المشترك، ولكن بتفعيل هذه الأطر والاتفاقات، وتقييم مدي نجاحها، وطرح مقترحات لتفعيلها. لقد تناول الرئيس مبارك في كلمته للقمة عديداً من المجالات، التي يمكن للشراكة العربية أن تحقق نجاحات كثيرة فيها، لأنها تمثل مطلباً حيوياً للشعوب العربية، مثل تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات تغير المناخ، وضرورة زيادة التعاون في مجالات الطاقة، سواء التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الاستخدام السلمي للطاقة.. وضرورة استكمال مشروعات البنية الأساسية، والربط البري والكهربائي وخط الغاز، وشبكات المعلومات والاتصالات، وتعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، والارتقاء بها لاتحاد جمركي عربي. رؤية الرئيس مبارك للواقع الاقتصادي العربي، تجسد طموحات مشروعة لكل الشعوب العربية. فلا شك أن عالمنا العربي يواجه تحديات وتهديدات كثيرة، لعل أهمها: تزايد معدلات الفقر وانخفاض فرص العمل وتزايد البطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، وتواضع حجم التجارة العربية البينية، وتواضع حجم الاستثمارات، وهجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية، وضعف البنية التحتية في العديد من الدول العربية، في قطاعات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، بالإضافة لعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية، لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية. <<< وإذا كانت قمة شرم الشيخ الاقتصادية قد تعرضت لكل المشروعات والمبادرات، التي خرجت بها أول قمة عربية اقتصادية بالكويت، في محاولة لإزالة العقبات التي واجهت تنفيذ بعض توصياتها، فإن قمة شرم الشيخ قد أخذت بُعداً مهماً وجديداً، يتمثل - في رأيي - في ثلاثة عناصر أساسية: > أولهما.. أن القمة تحدثت بوضوح عن مصالح مشتركة تتحقق لكل الدول العربية، بعيداً عن تصنيف الدول الثرية والدول الفقيرة، وبعيداً عن إحساس خفي وغير معلن، بأن هناك مصالح لطرف علي حساب طرف آخر، وأقصد تحديداً مصالح الدول الفقيرة علي حساب أرصدة الدول الغنية. > ثانيهما.. الوجود الفاعل للقطاع الخاص العربي، ومشاركته بتوسع في أعمال القمة، بعيداً عن النمط الرسمي والبروتوكولي في كل القمم العربية الأخري. فقد كانت القمة فرصة مفتوحة لحديث مشترك، استمع فيه القادة وكبار المسئولين العرب لحديث مفتوح، من جانب المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية. حديث لا يعرف المجاملة أو انتقاء الكلمات والعبارات. وكان مواجهة حرة انتهت برؤية مشتركة، وقناعة كاملة بأن الجميع في قارب واحد، يجب ألا يتنازع القيادة فيه قبطانان، وليس قبطاناً واحداً، والقبطان هنا كان هو المصلحة المشتركة، وفتح الأبواب لمشاركة أوسع من جانب القطاع الخاص، في كل الدول العربية. مصالح مشتركة هدفها المواطن، والإنسان العربي الذي تعصف به متطلبات حياة قاسية، ندفع فيها جميعاً ضريبة أخطاء الغرب، وفاتورة أزماته وإخفاقاته. > ثالثهما.. وجود مشروعات محددة لتحقيق التكامل، مع رصد دقيق لتكلفتها، ومدي ما تضيفه للاقتصاد العربي .
[/td][/tr]][/size] | |
|
???? زائر
| موضوع: رد: الثورة ليست ارقام بالبنوك ---------------------------------------- الخميس يناير 27, 2011 1:52 pm | |
| والله الواحد مش عارف يعمل ايه انا بصراحه عاوز اشوف رئيس لمصر تانى قبل ما اموت وربنا معاهم وتسلم ايديك يا كبير وحشتنا والله
|
|
remas نائب المدير العام
المساهمات : 424 تاريخ التسجيل : 23/07/2010
| موضوع: رد: الثورة ليست ارقام بالبنوك ---------------------------------------- الخميس يناير 27, 2011 7:20 pm | |
| هههههههههههههه اسكت يا عمر بدل ما تتمسك توبيك هايل يا حامد | |
|
ندى مشرف عام
المساهمات : 786 تاريخ التسجيل : 08/08/2010 العمر : 37 المزاج : حلو اوى طول ما الاهلى بيكسب
| موضوع: رد: الثورة ليست ارقام بالبنوك ---------------------------------------- الأربعاء فبراير 09, 2011 3:26 pm | |
| تسلم ايدك يا حامد الموضوع هايل | |
|