فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شرف: عيسوي: الشرطة لم تطلق رصاصة علي متظاهرى الاحداث الاخيره بالتحرير

أكد
اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية أن الشرطة لم تطلق أي رصاص سواء مطاطي
أو حي علي المتظاهرين خلال أحداث يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمام
مسرح البالون أو أمام مقر الداخلية أو في ميدان التحرير.









كما أكد أن أفراد الشرطة التزموا بأقصي درجات الهدوء، وضبط النفس في
التعامل مع الأحداث والمتظاهرين، وقال إنه تم إلقاء القبض علي مجموعة من
الأشخاص تحمل أسلحة خرطوش، وهم المسئولون عن إصابة عدد من المصابين، كما
تم ضبط عدد سلاحيان يستخدمان لإطلاق قنابل الغاز، تم سرقة من أفراد الشرطة
خلال هذه الأحداث.
جاء ذلك في تقرير أمن عرضه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أمام
اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور عصام شرف، وأشار فيه إني أن
التحقيقات مازالت جارية حول أسباب هذه الأحداث وملابساتها.
ومن ناحية أخري، أشار وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم في مؤتمر صحفي عقده
بمقر مجلس الوزراء أمس أن وزارة الصحة قدمت كل الامكانات لاسعاف المصابين
في الأحداث الأخيرة، حيث وفرت 50 سيارة اسعاف كانت تقف في مداخل ميدان
التحرير، وبالقرب من مسرح البالون، حيث تم اسعاف نحو 992 مصابا داخل هذه
السيارات، كانوا مصابين بسحاجات وكدمات واختناقات بالغاز من بين
1030مصابا، بينما تم نقل الباقن ـ وعددهم 123 مصابا ـ الي المستشفيات، حيث
تم تقديم العلاج المناسب لهم، وتبقي حاليا 6 مصابين من بينهم 3 من جنود
الأمن المركزي.
وردا علي سؤال حول تطور مشروع العلاج علي نفقة الدولة، قال الوزير إنه تم
زيادة مخصصاته في موازنة العام المالي الجديد لتصبح 3.5مليار جنيه بعد ان
كانت 1.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
وردا علي سؤال «الأهرام» حول الحالة الصحية لمبارك ومدي امكانية نقله الي
طرة.. أكد وزير الصحة ان الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك في
مستشفي شرم الشيخ مستقرة، وان نقله من عدمه مسألة تخضع للجان الاستشارية
بمعرفة النائب العام.
ونفي وزير الصحة علمه بوجود فريق طبي ألماني في مستشفي شرم الشيخ لعلاجه،
مشيرا الي ان مثل هذه الأمور لا تتم إلا بموافقة النائب العام وإخطار
وزارة الصحة بذلك.
وعلي جانب آخر، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع
قانون بمرسوم مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الي رئيس المجلس
الأعلي للقوات المسلحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49
لسنة 1972 يتضمن اعتبار الوظائف القيادية في الجامعات المصرية شاغرة
اعتبارا من أول أغسطس المقبل.
ويقضي التعديل الذي وافق عليه المجلس باستمرار شاغلي تلك الوظائف حاليا في أداء أعمالهم لحين صدور قرارات شغلها طبقا لهذا المرسوم.
كما يتضمن المشروع ان يصدر وزير التعليم العالي قرارا بنظام وضوابط
الاختيار ومعايير المفاضلة في الترشيح للتعيين بالوظائف القيادية المنصوص
عليها بقانون تنظيم الجامعات علي نحو يكفل المساواة والعدالة بين جميع
المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق ترشيحا أفضل لأكفأ العناصر الممثلة
لارادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهو ماينطبق علي المراكز البحثية
التابعة للوزارة وأكاديمية الفنون

.. ويوافق مبدئيا علي مشروعي قانوني مجلسي الشعب والشوري
وافق مجلس الوزراء, في اجتماعه الماراثوني أمس ـ الذي يعد أطول اجتماع
للمجلس في تاريخه منذ عام1867 والذي استغرق10 ساعات ـ من حيث المبدأ علي
مشروعي قانونين بمرسومين مقدمين من المجموعة الوزارية السياسية
والتشريعية, الأول بتعديل القانون رقم38 لسنة1972بانتخابات مجلس الشعب,
والثاني يتعلق بتعديل القانون رقم120 لسنة1980 الخاص بانتخابات مجلس
الشوري علي أن يتم استكمال مناقشة هذين المشروعين في الاجتماع القادم
لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الأعلامي لرئيس الوزراء بأن التعديلات
تشمل الجمع بين القائمة النسبية ونظام الانتخاب الفردي علي أن يخصص نصف
مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام.
كما تقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك
المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين. وتقضي
بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم
الحالي, مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة
السكانية المنخفضة, والنزول بسن الترشيح إلي25عاما بدلا من30 لمنح فرص
أكثر للشباب إلي جانب منح مقعد علي الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع
وجوب وضع المرأة في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو20%
من المقاعد علي الأقل.
كما تشمل المحافظة علي عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف
القوائم لتستمر كما هي بنسبة50% إلي جانب النزول بتمثيل مرشحي القوائم
إلي2% من إجمالي أصوات الناخبين, مع النص علي أن تتكون كل دائرة مخصصة
للانتخاب بنظام القوائم من4 مقاعد علي الأقل وألا يجاوز العدد8 مقاعد,
وكفالة عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر
البواقي عند توزيع المقاعد المتبقية.
كما وافق المجلس علي مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم169لسنة2008 الخاص بقانون الضريبة علي العقارات المبنية بما يؤدي إلي
إرجاء استحقاق الضريبة علي العقارات المبنية, واستمرار العمل بتقدير العام
الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات.
ووافق علي مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم131 لسنة1984
الذي يوجب تقادم الحق بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون وجه
حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من موعد دفعها.
وقال السمان إن المجلس أدان بشدة أي تدخل من أية جهة خارجية في الشئون
الداخلية والسيادية لمصر, وذلك في رد فعل لما نشر عن تلقي بعض منظمات
المجتمع المدني لمعونات وأموال من الخارج, وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة
لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.