أكد الدكتور سمير الصياد وزير
الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي تعزيز الانشطة الصناعية وتيسير
عمليات تمويلها وتوفير كل الخدمات اللوجستية لتيسير الصادرات,
مشير الي انه بحث مع وفد من بنك الاستثمار الاوروبي برئاسة كلاويو كورتيز
نائب رئيس عمليات البنك عددا من الآليات الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة, وايضا دراسة امكانية تمويل البنك الاوروبي لعمليات انشاء مناطق
صناعية جديدة في مصر تقام بنظام التجمعات الصناعية وايضا قيام البنك
بتمويل انشاء مشروعات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية
والتصنيع المحلي للمعدات الانتاجية.
وأضاف الوزير ان مباحثاته تطرقت ايضا الي امكانية تقديم البنك الاوروبي
لمساعدة فنية لمصر في اطار جهودها لاعادة توزيع الصناعات في ارجاء
الجمهورية للقضاء علي تركز معظمها بشكل كبير في مدينتي القاهرة
والاسكندرية.
وكشف الوزير عن اتجاه للتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي في دعم منظومة
التصدير المصرية من خلال انشاء مناطق لوجستية وطرق ومخازن وخطوط ملاحية
تربط المواني المصرية بأهم المواني المستقبلة للصادرات المصرية وهو ما
سيساعد علي تحقيق طفرة جديدة في حجم تجارة مصر الخارجية.
من جانبه اكد كلاويو كورتيز نائب رئيس عمليات بنك الاستثمار الاوروبي حرص
البنك علي تقديم مختلف اوجه الدعم المباشر وغير المباشر للاقتصاد المصري
خاصة قطاعي الصناعة والتجارة, مشيرا الي ان البنك سيوفر قروضا ومساعدات
فنية للجانب المصري بجانب خبراته في تلك القطاعات وفي مجالي توسيع الانشطة
الصناعية في المناطق التي لاتتركز فيها صناعات كثيرة وايضا في سبل رفع
كفاءة استخراج الطاقة وهي من أهم المجالات التي يقدم البنك تمويلا لها.
جدير بالذكر ان بنك الاستثمار الاوروبي يخصص 20% من ميزانية لدعم الصناعة,
كما يقوم بتمويل عدد من المشروعات في مصر منها مشروع لانتاج الطاقة من
الرياح