فى الوقت الذى أصدر فيه الاتحاد الأوربى قرارا بوقف استيراد الحبوب من مصر
أكد اليوم البنك الدولى، أنه يصب تركيزه على دعم وتحسين إنتاجية الذرة فى
مصر بصفة خاصة والعالم النامى بصفة عامة حيث دق البنك الدولى ناقوس الخطر
إزاء ما سيشهده العالم النامى من مجاعة قد يعانى منها مع زيادة الطلب على
الذرة بمقدار الضعف بحلول عام 2050 وهو ما جعل البنك يقوم بمبادرة
بالتعاون مع التحالف العالمى للبحوث الزراعية ـ الذى يضم 130 مؤسسة للبحوث
الزراعية و 18 منظمة إقليمية ودولية ، و 21 معهد للبحوث الزراعية المتقدمة
، و 75 جامعة فى جميع أنحاء العالم ، و 46 منظمة من القطاع الخاص ، و 42
منظمات غير حكومية وجمعيات للمزارعين ـ لمواجهة كارثة الجوع فى العالم
النامى تشمل المبادرة تنفيذ برنامج تكلفته 170مليون دولار للتوسع وتحسين
زراعة الذرة فى مصر وعدد من بلدان العالم النامى.
وأكد البنك الدولى أنه يصب تركيزه الآن على محاولة إيجاد وسائل
للمساعدة فى مواجهة المجاعة التى تنتظر العالم النامى إذا لم يتم التحرك
السريع لمواجهة الكارثة، حسبما ذكرت إينجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولى
للتنمية المستدامة فى بيان صحفى ، مؤكدا أن الهدف الأول للبنك حاليا عمل
تنفيذ برنامج الذرة لتعزيز البحوث لمساعدة صغار الفلاحين وهم الفئات
الأكثر ضعفا فى البلدان النامية على التوسع فى زراعة الذرة وتقديم الدعم
الكافى لهم فى ذلك سواء المادى أو الإرشادى من خلال دورات تدريبية على
الأساليب الأكثر حداثة وجدوى فى الزراعة لإنتاج ذرة ذات إنتاجية أوفر
وأفضل وأكثر جودة.
يركز هذا المشروع على دعم زراعة الذرة واستنباط سلالات جديدة منها فى مصر
وعدد من بلدان الشرق الأوسط والعالم النامى لمواجهة الطلب المتزايد على
الذرة وزيادة عدد السكان المستهلكين من جهة أخرى ومواجهة كارثة الجوع فى
العالم النامى حيث إن الذرة مصدر الغذاء الرئيسى لأكثر من 900 مليون شخص
فى 94 بلدا ناميا، بما فى ذلك ثلث الأطفال فى العالم يعانون من سوء
التغذية وهذا البرنامج تبلغ تكلفته 170مليون دولار ويتم بالتعاون مع
التحالف العالمى يهدف إلى مضاعفة الإنتاجية للمزارع من الذرة فى حين جعل
الأراضى الزراعية أيضا أكثر مرونة مع تغير المناخ، حسبما قال أندرسون،
وسوف يمتد المشروع لأعوام حتى نصل للإنتاج المتوقع من الذرة، وسنركز على
مصر لأنها من أفضل البلدان الصالحة لإنتاج الذرة إلى جانب عدد من البلدان
العربية ، وستعكف لجنة خاصة على دراسة ظروف الزراعة وجودة الأراضى فى كل
بلد منها على حدة والاحتياجات الغذائية، وهذا جزء من خطوات استراتيجية
تحقيق الأمن الغذائى، ومن المتوقع أن يصل المشروع لـ40 مليون مزارع فى هذه
البلدان حتى عام 2020ليغطى احتياجات حوالى 175 مليون نسمة بحلول عام 2030.
أضافت أندرسون "هذا هو مشروع طموح للغاية لمواجهة الجوع فى العالم، وسوف
يستغرق قدرا هائلا من العمل والتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص
لتحقيق الأهداف، ومواجهة التحديات العالمية التى تواجه البشرية وعلينا أن
نبدأ الآن فالملايين من الأرواح تعتمد على قدرتنا على تطوير حلول مستدامة
لإطعام المزيد من الناس مع موارد أقل من أى وقت مضى.