مفاوضات جديدة بين "الحكومة" ومؤسسى "القومى للقمح" لتنفيذ المشروع

شهدت الساعات القليلة الماضية تجدد المفاوضات بين مؤسسى المشروع القومى
لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، والحكومة المصرية الممثلة وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضى، لتنفيذ المشروع، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية توقف
المفاوضات، نظراً لطلب المؤسسين أن تكون مساحة الأرض المخصصة بأسم الدولة
500 فدان، فيما أكتفت الوزارة بعرض 3 آلاف فدان فقط.

جاء ذلك عقب إجراء المهندس إمام يوسف وكيل المؤسسين للمشروع القومى للقمح،
مكالمة هاتفية مع وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد تم الاتفاق على
ان يتم الاجتماع مرة اخرى بينهما قريباً.

كما اتفقا على إيقاف الهجوم المتبادل بين الطرفين لمحاولة حل الأزمة
الحالية حول تنفيذ المشروع، حيث إن يمكن تجاوز الخلاف الحالى من أجل خدمة
الوطن.

ومن جانبه قال المهندس أمام يوسف وكيل المؤسسين لليوم السابع أنهم ليس
لديهم أى شروط إلا أن يكون مشروعاً قومياً تحت رعاية الدولة المصرية ولتكن
أول شركة مساهمة مصرية ملك الشعب المصرى بمساهماتة وتحت إشراف الدولة التى
تحتاج للتمويل الشعبى أفضل من الاستدانة من الخارج.

وقال إن أبناء مصر جميعاً عندما يطمأنوا بان الأمور فى نطاقها الصحيح
سوف يساهم الجميع فى التمويل الشعبى الذى هو الحل السحرى لكل المشكلات
الاقتصادية لمصر إذا أرادت الحكومة ذلك، لأن المصرين بعد الثورة عندهم
الاستعداد لتقديم كل شىء من أجل عودة مصر لمكانتها العالمية بين كل دول
العالم ومشروع الغذاء هو من اهم المشروعات القومية فى الوقت الحالى لمصر،
حيث إن مصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم والمصريين جميعاً دائمًا
يبحثون عن مشروع قوميا يلتفو حولة وحان الآن انطلاقة المشروع تحت رعاية
الدولة المصرية.

ورفض المهندس أمام تماماً فكرة أن تقوم الشركة بالمشروع وحدها دون رعاية
ورقابة الدولة للحفاظ على أموال المساهمين، وذكر أنه ليس من أهداف الشركة
امتلاك الأراضى بل يطالب بأن يتم تمليكها للفلاح المصرى البسط والعامل
والخريج فالأرض دائماً لن يزرعها.